مشقِ اقتصاد

آغاز به کار دولت تدبیر و امید، امیدهای فراوانی را در لایه‌های مختلف جامعه، از طبقه‌ی فرودست و متوسط گرفته، تا نخبگان و دانشگاهیان، ایجاد کرده است. امید به بازگشت جامعه به مسیر رشد و توسعه‌ی همه‌ جانبه. اقتصاددانان نیز، سیگنال‌های مثبتی از رویکردهای تیم اقتصادی دولت دریافت کرده‌اند که آن‌ها را به بهبود فضای کسب و کار و بازگشت رونق، به اقتصاد بی‌رمق ایران امیدوار کرده است. توجه به اهمیت ثبات‌سازی در عرصه‌ی اقتصاد کلان، اعتقاد به اقتصاد رقابتی و میدان دادن به بخش‌ خصوصی، و تلاش برای تنش زدایی از روابط بین‌المللی، جهت‌گیری‌هایی هستند که هر قدمی که در جهت آن‌ها برداریم، قطعاً از نقطه‌ای که در آن هستیم، بهتر خواهد بود.
 
با این وجود، شروع به کار برخی از وزرا، با تصمیماتی همراه بود که از منظر علم اقتصاد، از تدبیر به دور است. جهت‌گیری‌هایی که ممکن است به جهت سوء برداشت از شعار اعتدال‌گرایی، مانع از پی‌گیری اصلاحاتی که اقتصاد ایران به شدّت تشنه‌ی اجرای آن‌هاست، بشوند.

کسانی که اقتصاد ایران را دنبال می‌کنند، هنوز تجربه‌ی تلخ سال ۱۳۸۴ را فراموش نکرده‌اند. سالی که دولتِ تازه، مدیریت اقتصادِ به نسبت باثبات، و رو به رشد ایران را با «تثبیت قیمت‌ها» آغاز نمود. امروز، همه‌ی ما نتیجه آن تصمیم و تصمیماتی از آن دست را با گوشت و پوست خود لمس می‌کنیم. تصمیماتی که در قاطبه‌ی آن‌ها، «عوام‌زدگی» محوریت داشت.

هرچند که امروزه، دیگر تورم دو رقمی در دنیای اقتصاد بسیار نادر است؛ امّا، مرور تجارب کشورهای مختلف جهان در دهه‌ی ۷۰ و ۸۰ میلادی، که در قالب علم اقتصاد مستند شده است، نشان می‌دهد که یکی از بدترین تصمیمات یک دولت در شرایط تورمی، تثبیت قیمت‌ها، به ويژه نرخ خدمات دولتی است.
 
امروز، بعد از گذشت ۸ سال، انتظار عموم مردم، نخبگان، و اقتصاددانان، از دولتی که مجمع عقلا و سرد و گرم چشیدگان روزگار است، فراتر از یادآوری خاطره تلخ تثبیت قیمت‌ها است!
 
وزیر ارتباطات، در نخستین اقدام عملی در کسوت وزارت، دستور به لغو افزایش تعرفه جابجایی مکالمات تلفن ثابت و همراه، داد. او در توضیح این تصمیم، گفت: «فکر کردیم که شاید درست نباشد که در ابتدای دولت چنین فشاری به مردم وارد شود.»
 
وزیر مسکن نیز، در پاسخ به درخواست انبوه‌سازان برای بازنگری کارشناسانه در قیمت مسکن مهر و توجه به وضعیت تورم در سال‌های گذشته، پاسخ داد: «افزايش قيمت‌ها و چانه‌زني براي اين مساله جايي ندارد»
 
از سوی دیگر، وزیر صنعت، معدن، و تجارت از تثبیت قیمت کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی وارداتی تا پایان سال خبر داد. با این تصمیم، دولت، تلاش باارزشی که در بودجه‌ی سال ۹۲، برای به فراموشی سپردن نرخ غیر معقول ارز مرجع شده بود را نیز ناکام گذاشت و قرار است مابه التفاوت نرخ ارز مرجع و مبادله‌ای برای واردات کالاهای اساسی، از محل منابع صندوق توسعه‌ی ملّی تأمین شود.

خبر تثبیت قیمت بنزین تا پایان سال ۹۲، در حالی منتشر شد که همه می‌دانیم، ادامه کار با نرخ فعلی بنزین، قطعاً در آینده نزدیک مشکل‌آفرین خواهد بود و علاوه بر تشدید و تشویق قاچاق بنزین به خارج، افزایش بی‌رویه مصرف داخلی را نیز در پی‌ خواهد داشت.


این تصمیمات، ابهامات و نگرانی‌هایی را در افکار کارشناسان اقتصادی به وجود آورده است: چرا با وجود کسری بودجه دولت، و وضعیت تورم، بر تثبیت نرخ خدمات دولتی اصرار ورزیده می‌شود؟ چرا از این فرصت استثنایی برای گذر از نرخ ارز مرجع، در فضای تغییر دولت، که می‌توانست بار اجتماعی و سیاسی این تصمیم ناگذیر را از دوش دولت جدید بردارد، به خوبی بهره‌برداری نگردید؟ چرا بر


به نظر نمی‌رسد که چنین تصمیماتی با متناسب با وزن علمی و تجربی دولت‌مردان جدید باشد و انتظار جامعه‌ی کارشناسی از دولت جدید، بیش از این‌هاست.

امیدواریم که با گذشت زمان و تثبیت دولت‌، جهت‌گیری‌های اقتصادی، مسیر درست خود را بازیابند.