امید به تدبیر از دولت امید

بعد از قریب به شش ماه، سرمقاله‌ای برای دنیای اقتصاد نوشته‌ام. خوشحالم که دوباره دستم به نوشتن باز شد. قصد دارم جدی‌تر ادامه بدم.

در این مطلب، از محافظه‌کاری بی‌مورد دولت جدید در مواجهه با تصمیمات اقتصادی، گلایه کرده‌ام. به نظرم، این رویه، ما رو در آینده نزدیک گرفتار خواهد کرد.


سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد، ۱۷ شهریور ۱۳۹۲


آغاز به کار دولت تدبیر و امید، امیدهای فراوانی را در لایه‌های مختلف جامعه، از طبقه‌ی فرودست و متوسط گرفته، تا نخبگان و دانشگاهیان، ایجاد کرده است. امید به بازگشت جامعه به مسیر رشد و توسعه‌ی همه‌ جانبه. اقتصاددانان نیز، سیگنال‌های مثبتی از رویکردهای تیم اقتصادی دولت دریافت کرده‌اند که آن‌ها را به بهبود فضای کسب و کار و بازگشت رونق، به اقتصاد بی‌رمق ایران امیدوار کرده است. توجه به اهمیت ثبات‌سازی در عرصه‌ی اقتصاد کلان، اعتقاد به اقتصاد رقابتی و میدان دادن به بخش‌ خصوصی، و تلاش برای تنش زدایی از روابط بین‌المللی، جهت‌گیری‌هایی هستند که هر قدمی که در جهت آن‌ها برداریم، قطعاً از نقطه‌ای که در آن هستیم، بهتر خواهد بود.
ادامه نوشته

بازگشت به «تثبیت قیمت‌ها»

چرا دولت جدید کارش رو با تثبیت قیمت‌ها شروع کرده؟ تصمیماتی می‌گیرند خیلی زود باید تغییرش بدهند.

خبر تثبیت قیمت بنزین تا پایان سال ۹۲، مشخص کرد که واقعاً دولت فکر می‌کنه، راه بازگشت ثبات به اقتصاد، از تثبیت قیمت‌ها می‌گذره. این سیاست رو در سال ۱۳۸۴ هم تجربه کردیم و نتیجه‌‌اش هنوز هم گریبان ما رو رها نکرده.

ادامه کار با نرخ فعلی بنزین، قطعاً در آینده نزدیک مشکل‌آفرین خواهد بود و علاوه بر تشدید و تشویق قاچاق بنزین به خارج، افزایش بی‌رویه مصرف داخلی رو نیز در پی‌ خواهد داشت.

اختلاف نظر بین وزیر نفت و تصمیم‌گیران اقتصادی دولت،‌ نشون می‌ده که هم‌فکری و هماهنگی لازم در تیم اقتصادی دولت وجود نداره.

امیدوارم که تا دیر نشده، به سمت تصمیمات عاقلانه اقتصادی برگردیم.

نمایش بی‌ثباتی سیاست‌ها به چه قیمتی؟

روزنامه دنیای اقتصاد ۱ خرداد ۱۳۹۰

موضوع چگونگی تقسیم درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، از زمانی که زمزمه‌های اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به گوش می‌رسید، مطرح بوده است و سازمان‌ها، نهادها و اشخاص مختلف، دیدگاه‌های گوناگونی را در این زمینه مطرح کرده‌اند. در نهایت، تصمیم‌گیری نهایی در این باره، ‌در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها صورت گرفت و مقرر شد تا عواید حاصل از افزایش قیمت‌‌ها، به صورت ۵۰، ۳۰، و ۲۰ درصد،بین خانوارها، بنگاه‌ها، و دولت تقسیم شود.
با وجود اینکه طی چند ماهی که از اجرای طرح می‌گذرد، هنوز به طور رسمی گزارشی در مورد درآمدها و مخارج این قانون و میزان وفاداری دولت به این بند قانونی منتشر نشده است، شاهد بودیم که مجلس در خلال بررسی بودجه دولت در سال ۹۰، سهم دولت را حذف کرده و سهم خانوارها را تا ۸۰ درصد از کل درآمدهای طرح افزایش داده است. در این یادداشت قصد دارم با مرور اهداف و استدلال‌هایی که پشت سر اختصاص درآمدهای حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها به هر یک از این سه بخش وجود داشته است، به نقد و بررسی این تصمیم بپردازم.

ادامه نوشته