سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛ دروازه افزایش کارآیی اقتصادی
روزنامه دنیای اقتصاد ، ۱۸ مهر ۱۳۹۰
برای تحقق اهداف کشور در زمینه رشد اقتصادی، باید بر روی افزایش کمی و کیفی سرمایه‌گذاری در سطح اقتصاد کلان تلاش کرد. اما آمارها نشان می‌دهد که اقتصاد ملی از نظر حجم سرمایه‌گذاری سالانه، در مقایسه با سایر کشورهای در حال توسعه وضعیت قابل قبولی دارد.
بنابراین، ریشه رشد اقتصادی پایین کشور را باید در کیفیت و به عبارت دیگر بهره‌وری پایین سرمایه‌گذاری‌ها در کشور جست‌وجو کرد.
برای ارتقای کارآیی اقتصاد ملی، چاره‌ای جز واگذاری مدیریت و محوریت سرمایه‌گذاری ملی از دولت به بخش خصوصی و حمایت از اقتصاد آزاد و رقابتی وجود ندارد؛ هدفی که سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به دنبال تحقق آن است.
با توجه به رشد شتابان کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور؛ به ویژه، در منطقه خاورمیانه، مطالبه عمومی مردم و نخبگان از اقتصادی ملی، حرکتی پایاپای با روند رشد اقتصادی کشورهای همطراز و همجوار است. در واقع، اگر امکان رشد شتابان برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و ارتقای جایگاه جهانی اقتصاد کشور زیاد نیست، حداقل انتظار این می‌رود که از کشورهای همسایه و کشورهایی که از نظر شرایط اقتصادی با ما قابل مقایسه و رقابت هستند عقب نمانیم. از سوی دیگر، این موضوع برای سیاسیون نیز دارای اهمیت است؛ زیرا قدرت اقتصادی و سیاسی یک کشور، ارتباط مستقیمی با یکدیگر دارند و در صورتی که اقتصاد ملی نتواند همگام با اقتصاد کشورهایی که به نوعی با آنها در رقابت سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی هستیم حرکت کند، به تدریج اقتدار و جایگاه سیاسی کشور به مخاطره خواهد افتاد.
سلام