روزنامه دنیای اقتصاد ، ۲۹ آبان ۱۳۹۱

معمولا در مواقعی مانند تصویب برنامه‌های پنج‌ساله یا بودجه سالانه، مجالی برای گفت‌و‌گو درباره سیاست‌‌های اقتصادی فراهم می‌شود و امید آن می‌رود که تصمیم‌سازان قدمی در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی کشور بردارند.
اکنون که به فصل تدوین و تصویب بودجه سال ۹۲ نزدیک می‌شویم،‌ فرصت خوبی است تا اولویت‌های اقتصاد ملی و سمت و سوی بهینه سیاست‌ها، با در نظر گرفتن شرایط ویژه‌ای که کشور با آن دست به گریبان است، به بحث گذاشته شود.
این روزها، اقتصاد ایران با چالش‌های گوناگونی روبه‌رو است. هر چند که تحریم به عنوان یک عامل خارجی بر وضعیت فعلی ما اثر گذاشته است، اما واقعیت آن است که میزان آسیب‌پذیری اقتصاد ملی از تحریم‌ها، از یک سو ناشی از عدم دوراندیشی و آینده‌نگری در ذخیره‌سازی درآمدهای سرشار نفتی در دهه اخیر است و از سوی دیگر، واکنش‌های ناپخته و از روی دستپاچگی سیاست‌گذاران نیز مزید بر علت شده و اثر تحریم‌ها بر اقتصاد ملی را پررنگ‌تر می‌کند. به نظر می‌رسد که فرصت تدوین و تصویب لایحه بودجه، مجالی برای سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان فراهم می‌کند تا از شوک ناشی از تحریم‌ها و نوسانات نرخ ارز خارج شده و نگاهی ژرف‌تر و دوراندیشانه‌تر به اقتصاد بیفکنند.